فردای اقتصاد: صنعت خودروسازی کشور مدت‌هاست که با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که البته در این میان، قیمتگذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین آن یاد می‌شود. تلاش دولت با شعار حمایت از مصرف‌کننده باعث شده که در سال‌های اخیر نرخ محصولات خودروسازان به اندازه تورم یا رشد قیمت ارز، افزایش نداشته باشد و رشد هزینه‌های تولید موجب شده که تولیدکنندگان خودرو در کشور با زیان‌های سنگینی مواجه شوند.
نگاهی به عملکرد خودروسازان مطرح کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سه شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو، به ترتیب زیان‌های خالص ۹ هزار میلیارد تومانی، ۲.۴ هزار میلیارد تومانی و نزدیک به هزار میلیارد تومانی را متحمل شوند.
این وضعیت اما طی فصول و سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود به طوری که این سه شرکت به ترتیب با زیان‌های انباشته سنگین ۸۳ هزار میلیارد تومانی، ۴۱ هزار میلیارد تومانی و ۱۷ هزار میلیارد تومانی روبرو باشند که با توجه به ماده ۱۴۱، آن‌ها را در لیست شرکت‌های ورشکسته از لحاظ ترازنامه‌ای قرار می‌دهد.
روز شنبه وزارت صمت طی نامه‌ای به شرکت‌های خودروسازی اعم از انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی اعلام کرد که این شرکت‌ها بایستی ارز مورد نیاز خود برای واردات قطعات خود را صرفا از طریق ارز حاصل از صادرات خود و یا دیگر صادرکنندگان تامین کنند. این خبر فارغ از سیگنالی که از کمبود ارز بانک مرکزی به بازارها مخابره کرد، در بین برخی از فعالان اقتصادی این دیدگاه را ایجاد کرده که این اقدام می‌تواند اولین قدم برای آزادسازی قیمت خودرو باشد و به زودی شاهد رفع نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت باشیم. از سمت دیگر تیموری، مدیرعامل سایپا نیز روز گذشته صحبت‌های زیادی در رابطه با این موضوع داشت و برای آزادسازی قیمت خودرو ابراز امیدواری کرد. تیموری در بخشی از سخنان خود نیز عنوان کرده بود که قرار است روز سه‌شنبه جلسه نهایی با شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو برگزار شود.
در همین راستا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان تایید کرد: حدود یک ماه پیش وزیر صمت تلویحا به بنده و دیگر مسئولان مربوطه اعلام کرد که به فکر تامین ارز باشیم. وزیر صمت نیز ضمن تایید این نکته موافقت خود را با حذف قیمتگذاری اعلام کرد و قرار شد از امروز خودروسازان ارز خود را با روش‌های گوناگون تهیه کنند اما در ازای حذف این حمایت دولتی، محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند. وی افزود که از اصلی‌ترین فواید حذف قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو می‌توان به حذف تقاضای کاذب برای خودرو اشاره کرد و زمانی که خودرو در بازار آزاد تک نرخی شود، قطعا تعداد زیادی از تقاضای خودرو حذف می‌شود.
از سمتی دیگر نیز عنوان شده در دستورالعمل شورای رقابت دیده می‌شود که مبنای محاسبه قیمتگذاری خودروها، ارز سامانه متشکل ارزی است و اگر ارز از سوی خودروساز تامین شود، عملا این دستورالعمل نمی‌تواند اساس قیمتگذاری باشد. از همین رو نگاهی به صحبت‌های انجام شده نشان می‌دهد که گویا تلاش‌هایی برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشور در راه است و در صورت تحقق، می‌تواند تولیدکنندگان اصلی این محصول را که طی سالیان گذشته بارها با چالش‌ها و زیان‌های زیادی مواجه بودند را به سمت کسب سود به عنوان یک بنگاه اقتصادی سوق دهد.
تبادل نظر